ثم إن كلا التقريبين لا يصحان فيما لو فرض ان الدليل الخاص - الدال على عدم وجوب إكرام زيد - كان قضية حقيقية . فإن كلا التقريبين لا يتم . ومثاله : أن يرد عام يقول : أكرم كل عالم الآن . ويرد خاص يقول : لا يجب إكرام زيد الآن . فهذا المخصص تارة يحمل على أنّه على نهج القضية الخارجية . فحينئذ ، لا يمكن القول إن دليل العام - « لا تكرم زيدا الآن » - له إطلاق بحيث يشمل ما إذا كان زيد عالما . إذ لعلّ المولى فحص عنه وأحرز انه جاهل ولهذا قال : لا يجب إكرامه . أي لعله خارج تخصّصا . ولكن لو حملنا المخصص على نهج القضية الحقيقية ، فحينئذ هذا المخصص يكون له إطلاق يشمل ما لو كان زيد عالما ، أي لا تكرمه سواء كان عالما أو لم يكن ، كان قرشيا أو لم يكن . فالتمسك بالعام الذي هو على نهج القضية الحقيقية لإثبات ان زيدا لو كان قرشيا لوجب إكرامه ، كذلك هنا . فإذا أمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات أن زيدا لا يجب إكرامه مطلقا ، أي سواء كان قرشيا أو لا عالما أو لا . فهذا بنفسه يعني إثباتا للتخصيص . وحينئذ ، لا يكون المقام من باب دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، بل هو تخصيص من باب انه قامت عليه الحجة والدليل . لأنّ الدليل أثبت عدم وجوب إكرام زيد الآن سواء كان عالما أو لا ، وحينئذ يكون هذا تخصيص في دليل العام إذا كان العام على نحو القضية الحقيقية لأنه ينحل إلى قضايا شرطية واحدة منها تعطى لزيد ، إذن ، فالعام يقول : إن كان هذا عالما فأكرمه . والخاص يقول : لا تكرمه مطلقا ، وهذا يعني إن العام لا يتناوله بشرطيته بعد تناول الخاص له مطلقا . إذن ، فيتعين الالتزام بسقوط شرطية العام في هذا الفرد ، ومع تعين ذلك يكون تخصيصا ولا مجال لإعمال اصالة العموم أبدا . وبهذا ، يتضح انّه كلما كان العام مجعولا على نهج القضية الحقيقية وكان الخاص كذلك كما هو الغالب في القضايا الشرعية ، فلا يتم كلا التقريبين لأن الخاص حينئذ يكون مخصصا للعام يقينا . وفرض دوران أمر المخصّص بين التخصيص والتخصص إنّما هو في القضايا الخارجية الحقيقية .